سياسة الدمج الإماراتية للمدارس

القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 (وتعديلاته) يحمي حقوق أصحاب الهمم. ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2018 التصنيف الوطني الموحد للإعاقات الذي تستخدمه المدارس والخدمات كمرجع مشترك.

تتبع المدارس الخاصة في دبي إطار هيئة المعرفة للتعليم الشامل: يُتوقع منها توفير فرص تعلم متساوية وألا ترفض التسجيل بسبب الإعاقة دون سبب قانوني بموجب ذلك الإطار.

يلعب مساعدو الدعم ومعلمو الظل دورًا يوميًا في تحويل سياسة الدمج إلى ممارسة — دعم الوصول للمنهج والسلوك والمشاركة الاجتماعية تحت إشراف المعلم.

يساعد همم هيروز المدارس في إيجاد مساعدي دعم موثّقين يفهمون الامتثال الإماراتي والدعم المبني على الأدلة.